ایمان چگونیان

ایمان چگونیان

هزینه یابی هدف
نویسنده : ایمان چگونیان - ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

چکیده:پیشرفت سریع و شگرف فن آوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی مدیران واحد های انتفاعی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا ،ارائه خدمات خوب به مشتریان در عین حال با کمترین بهای تمام شده ممکن کرده است.این انتظارات الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات مورد نیاز برای حسابداری مدیریت ایجاد می کند .امروزه اگر مدیران واحد های انتفاعی بخواهند محصولاتی را تولید کنند که در بازارهای جهانی با محصولات مشابه قابل رقابت باشد و مشتریان را به خود جذب کند می بایستی نسبت به فعالیت هایی که در ساخت محصولات نقش دارند و از هزینه انجام اینگونه فعالیت ها به موقع آگاه شوند ،این آگاهی از طریق شناسایی فعالیت ها و تخصیص هزینه ها و فعالیت ها بدست می آید.در این راستا حسـابداری فعـالیت بـه شناسایی مجموعـه ای از تکـنیک‌های طـراحـی شـده در حسـابـداری مـدیـریـت می پردازد که تاکید شان بر فعالیتهاست.(شباهنگ ،1384)این تکنیکها عمدتا شامل سیستم تولید بهنگام ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هزینه یابی کایزن است .

ولی نقطه ضعف تمام این سیستم های هزینه یابی عدم توانایی آنها در ایجاد ارتباط بین رشته ای بوده است طی دهه گذشته تکنیک جدیدی در مدیریت هزینه یابی بوجود آمده است که برای اجرای آن نیاز به دخالت کلیه قسمت های سازمان دارد و بنابراین تایید و حمایت مقامات ارشد سازمان را می طلبد.این تکنیک هزینه یابی هدف نام درد .در این تکنیک ابتدا واحد بازاریابی و فروش مشخصات کمی و کیفی محصول را با توجه به قیمت مطلوب تعیین و سپس سازمان با کسر سود مورد نظر خود هزینه هدف را مشخص می نماید.واحد تحقیق و توسعه می بایست با استفاده از تکنیک هایی مانند مهندسی ارزش و با توجه به هزینه هدف و مشخصات کمی و کیفی محصول مورد نظر را طراحی و برای تولید عرضه نماید ..با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم .

 واژه های کلیدی :هزینه یابی –هزینه یابی هدف-مهندسی ارزش

 مقدمه:حسابداری مدیریت سنتی در طی دهه گذسته مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. بسیاری از این انتقاد ها در مورد ایجاد اطلاعات گمراه کنندهای بود که مدیران را به اجرای اهداف کوتاه مدت تشویق می نمود. سیستم هزینه‌یابی سنتی، امروزه دیگر کارایی ندارد، پس به سیستم مشتری- مدار و حذف‌کننده «اتلاف» از هزینه‌ها در تمامی مراحل چرخه عمر محصول نیاز است.البته نباید جذابیت های روش هزینه یابی سنتی را نادیده گرفت که به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک در مواردیکه چرخه عملیات ساخت محصولات طولانی ،رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است.(عبادی ،1384)

جانسون و کاپلان (1987)در مقاله ای به افزایش شکست حسابداری سنتی در پاسخ به مشکلات مدیریتی پرداختند و عنوان نمودند هنگامی که برای مدیریت و کنترل موثر اطلاعاتی مورد نیاز است در اغلب موارد اطلاعات بدست آمده بسیار ساده ودر زمانی نا مناسب بدست می آیند که این اطلاعات به اندازه کافی موثر نمی باشند. ((Jhonson&capelan,1987 به  همین دلیل در طی دهه های گذشته بسیاری از مدیران و متخصصان تلاش زیادی را برای یافتن راه های کنترل هزینه ها و حسابداری مدیریت آغاز نموده اند .از جمله فنون جدید که در این باره به وجود آمده است میتوان به سیستم هزینه یابی هدف یا جنکا کایزن اشاره نمود .هزینه یابی هدف در جهان امروز به صورت وسیعی به کار گرفته می شود و این تکنیک توانسته است تا حدود بسیار زیادی شرکت ها را بر کنترل تغییرات محیطی توانا سازد.

هزینه یابی هدف بخشی از مدیریت هزینه جامع است که سازمان را برای یافتن فرصت های کاهش هزینه در مراحل طراحی و توسعه یک محصول توانا می سازد.سیستم هزینه یابی هدف ابزاری را برای مدیریت سود آینده شرکت به وسیله ادغام متغیر های استراتژیک به منظور رسیدن به رضایت مشتریان،افزایش سهم بازار ،ایجاد برنامه ریزی های سودآور و کنترل هزینه ها به صورت همزمان در اختیار مدیران قرار می دهد.(Ansari&bell,1997)

البته به نظر می رسد اصطلاح هزینه یابی هدف تا حدودی از لحاظ معنی لغوی نا رسا باشد زیرا این مفهوم در واقع یک روش هزینه یابی به مفهومی که عنوان می شود نیست بلکه بیشتر به عنوان یک فن برنامه ریزی به کار می آید .هزینه یابی هدف یک فن برنامه ریزی است که اهمیت راهبردی برای واحد های اقتصادی دارد و هدف آن کاهش بهای تمام شده محصول ئر طول هزینه یابی چرخه عمر است.

 منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:

ریشه های ظهور و بروز هزینه یابی بر مبنای هدف (TC)را می توان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم،جستجو کرد. زمانی که به دلیل کمبود شدید مواد اولیه ،تولید کنندگان و کارخانه‌های آمریکایی تلاش سازمان یافته‌ای را انجام می دادند تا بتوانند محصولاتی را با قیمت پایین را عرضه کنند.این تلاشها بعدها مهندسی ارزش نام گرفت.

هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولید کنندگان ژاپنی را جذب خود کرد و برای اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتا برای برنامه ریزی هزینه  تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود .در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکت های غربی بود و موسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارت های مورد نیاز در زمینه هایی چون کیفیت ،هزینه و کارایی روبرو بودند.بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیت های چند وجهی در تولید آنگونه که شرکت های غربی به کار می برند میتواند با اصلاحاتی به صورت اثر بخش بکار گرفته شود.آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی ،مهندسی،مالی،تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد.هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد و این امر شرکت های ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار دارد و تقریبا هشتاد درصد از صنایع مونتاژ ژاپن این شیوه جدید را در سیستم مدیریت هزینه های خود به کار گرفتند.

 هزینه یابی بر مبنای هدف یک نوآوری در سیستمهای حسابداری مدیریت ژاپنی است و بر اساس درک عمومی حاصل شده است. هدف ژاپنی‌ها از ارائه این مدل انتخاب طرح و ساخت محصولات کاملا اقتصادی بود. (تولید محصولاتی با حداقل هزینه و حداکثر کشش)

 اهداف هزینه یابی هدف:

 هزینه یابی هدف1) کاهش هزینه ها در مرحله قبل از تولید و2) با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و3) ایجاد انگیزه در تمامی کارکنان شرکت 4)برای رسیدن به هدف سود در فرآیند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدف های اصلی دنبال می کند.

 تعریف هزینه یابی هدف:

 •    سیستم هزینه یابی هدف عبارتست از سیستم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه که در آن مبنا ،قیمت بوده  ،بر مشتریان تاکید اساسی می گردد ،تمرکز بر مرحله طراحی قرار دارد و مشارکت تمام واحد های تخصصی را می طلبد .هزینه یابی هدف ، مدیریت هزینه را از اولین مراحل شکل گیری محصول آغاز می کند و آنرا در سراسر چرخه عمر محصول به وسیله مشارکت در کل زنجیره ارزش بکار می برد.(Ansari&bell,1997)در این تعریف شش اصل برای رسیدن به هزینه یابی هدف عنوان گردیده است که در ادامه تشریح می گردد.

•    به عبارت دیگر هزینه یابی هدف فرآیندی است برای حصول اطمینان از اینکه آیا یک محصول با ویژگی مشخص از لحاظ کیفیت و کارکرد و قیمت می تواند سطح رضایت بخشی از سودآوری ایجاد کند یا خیر .هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان را همزمان قادر به یافتن سه بعد،کیفیت، هزینه و زمان می کند. و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف فرهنگی را مقدور می دارد که به مشتری ارزش می دهد. و همه فعالیتهای هزینه یابی هدف را نیازهای مشتریان هدایت میکند.

آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معامله دشوارتر می سازد. این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرآیند مد‍یریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است..

 اصل 1: قیمت ، مبنا و محرک هزینه و تخمین آن است

 سیستم هزینه یابی هدف ، هزینه ای را بر اساس تخمین قیمت محصول در بازار رقابتی و تعیین میزان سود مورد نظر و کاستن این دو مقدار از همدیگر تعیین می کند .یعنی حدود مجاز هزینه را برای دستیابی به سود مشخص ، بر اساس قیمت بازار برآورد می کند .به عبارت دیگر :

 اصل 2: تمرکز بر مشتری

 نیاز های مشتری در خصوص کیفیت ، هزینه و زمان به صورت توام در تصمیم گیری های فرآیند و محصول ترکیب شده و تجزیه تحلیل و تخمین هزینه را به حرکت درمی آورد . هدف هزینه ای نمی تواند با نادیده گرفتن نیاز های مشتریان ، کاهش عملکرد محصول، کاهش قابلیت اطمینان و اتکا به محصول و یا تاخیر در ارائه آن به بازار به هدف خود نائل شود.هنگامی ویژگی های محصول  و پیشرفت های کارکردی آن مثمر ثمر واقع می شود که :

انتظارات مشتری را برآورده سازد

مشتری به پرداخت آن راضی باشد

به سهم بازار یا حجم فروش بیفزاید(عبادی،1384)

 اصل 3 : تمرکز بر طراحی

 سیستم هزینه یابی هدف ، طراحی محصولات و فرآیندها را به عنوان کلیدمدیریت هزینه در نظر میگیرد .این سیستم ، زمان زیادی صرف مرحله طراحی و کاهش زمان ارائه به بازار با حذف تغییرات پر هزینه و زمانبری می شود که بر اثر غفلت در مرحله طراحی در آینده ممکن است رخ دهد.

در مقایسه با سیستم های کاهش هزینه  سنتی میتوان گفت که ابزارهای آن توجه شدیدی به صرف مقیاس ، منحنی های یادگیری و کاهش ضایعات دارند که همه در مرحله تولید منجر به کاهش هزینه  می شود در حالیکه در سیستم هزینه یابی هدف:

الف:هزینه ها از قبل کنترل می شوند ، یعنی به جای کنترل پس از وقوع ، پیشگیری می شوند.

ب:باید منجر به مشارکت مهندسان در مورد تاثیر هزینه ها بر محصول ، فرآیند و فناوری طراحی شوند و شرایط و وضعیت فناوری ترکیب می شوند.

ج: باید منجر به مشارکت کلیه واحدهای تخصصی کارخانه برای بررسی طراحیها شوند.

د: مشوق مهندسی همزمان محصولات و فرآیند هاست به جای اینکه فرآیند طراحی سنتی استفاده شود.(عبادی،1384)

 اصل 4: مشارکت واحدها ی تخصصی

 سیستم هزینه یابی هدف ، از تیم های تولید و فرآیند که اعضای آن از واحدهای طراحی ، مهندسی تولید ، محصول ، فروش و بازاریابی ، تامین مواد ، حسابداری قیمت تمام شده ، خدمات و پشتیبانی به همراه ذینفعان برون سازمانی نظیر عرضه کنندگان ، مشتریان ، فروشندگان ، توزیع کنندگان و بازیافت کنندگان ، استفاده می کند. مشارکت های بین وظیفه های ، زمان ارائه به بازار را به کمک کاهش بازنگری طراحی و تغییرات مهندسی کاهش می دهند.زمان ارائه به بازار ، ارتباط تنگاتنگی با کاهش هزینه و افزایش کیفبت دارد.این تیم ها در برابر کل محصول مسئولیت دارند.(عبادی،1384)

 اصل 5: جهت گیری در چهارچوب چرخه حیات

 هزینه یابی هدف شامل همه هزینه های متعلق به یک محصول در سراسر چرخه حیات آن ، از قبیل قیمت خرید، هزینه های عملیات ، نگهداری ، تعمیر و توزیع است و هدف غایی آن کاهش هزینه های چرخه حیات برای مشتری است.این اصل به دو نکته توجه دارد :

الف)از دیدگاه مشتری : توجه به چرخه حیات به معنای به حداقل رساندن هزینه های دوران مالکیت و بهره برداری از محصول است. یعنی کاهش هزینه های عملیاتی ، استفاده و تعمیر است.

ب) از دیدگاه تولید کننده : توجه به چرخه حیات به معنای به حداقل رساندن هزینه های تکوین ، تولید، بازاریابی ، توزیع، پشتیبانی و خدمات است.(عبادی،1384)

 اصل 6: مشارکت در زنجیره ارزش

  در بر گیرنده همه عناصر زنجیره ارزش است و فعالیت های آن در راستای کاهش هزینه در سراسر این زنجیره با برقرار کردن یک ارتباط مستحکم با همه اعضا و پدید آوردن سازمانی با قلمرو گسترده است.سیستم هزینه یابی هدف بر اساس ارتباط بلند مدت و دو جانبه سودمند با عرضه کننئه ها و بقیه اعضای زنجیره ارزش از قبیل توزیع کنندگان و بازیافت کنندگان است.(عبادی،1384)

یک نمونه مثال از مراحل هزینه یابی هدف در شرکت کاتر پیلار:

زمانی که شرکت ابزار ها و سیستم های مناسبی برای پشتیبانی از استقرار هزینه یابی هدف دارند اغلب رویکرد استانداردی را برای دستیابی به اهداف هزینه یابی هدف ایجاد می کنند.

شرکت کاتر پیلار مثال خوبی برای برجسته کردن هزینه یابی هدف در یکی از محصولات جدید ارائه می کند.

مدیریت یک ماشین خاص هزینه هدف را 6/94 درصد دریک مدل قابل مقایسه تعیین می کند یعنی شکافی به اندازه 4/5 در صد وجود دارد .هزینه مدل قابل مقایسه بر اساس توانمندی های تولید جاری است.از این رو برای دستیابی به هدف باید هزینه به میزان 4/5 درصد کاهش داده شود.

                                                                                                

هزینه جاری مدل مشابه                                        100

                                                                    

هزینه هدف برای مدل جدید                                  6/94

 

شکاف هزینه ای                                                4/5

 

یک تیم کاهش هزینه از بخش طراحی محصول ،مهندسی ساخت ،تولید ،بازاریابی و خرید تشکیل شد تا تعیین کند که چگونه این شکاف هزینه ای را باید از بین برد .این تیم در ابتدا امکان جایگزینی قطعات را به منظور کاهش هزینه ها با حفظ ویژگی های محصول و مزایای لازم برای تامین نیاز های مشتری ارزیابی کرد و سپس فر صت های کاهش هزینه ها را از طریق بهبود در کارایی مورد توجه قرار

قرارداد.به جدول زیر که درصد تغییر محصول فعلی شرکت کاتر پیلار است توجه کنید:

 

بخش های مختلف

 

 

هزینه های فعلی

صرفه جویی های طراحی شده

هزینه های تعدیل شده

توصیف اصلاحات معین

 

مونتاژ

 

 

4/5

5/1

9/3

بهبود کارایی ناشی از طراحی مجددورقه های آهنی به گونه ای که در مدل تولید جاری مستند شده است

 

اتاق

 

 

9/7

8/0

1/7

جایگزینی اتاق موجودبا اتاق ممتاز(پیشنهاد قیمت قبلا دریافت شده)

 

موتور

6/8

7/0

9/7

برآورد هزینه کاربرد پیکر بندی جدید که توسط مهندسی برآورد شده

هیدرولیک

 

1/19

6/1

5/17

طراحی پمپ جدید

قوای محرکه

12

0

12

 

سازه ها

20

0

20

 

اتصالات

18

0

18

 

سایر

9

0

9

 

جمع

100

6/4

4/95

 

 

اگر به جدول توجه کنیم می بینیم که تیم کاهش هزینه در ارزیابی اولیه فرصت های صرفه جویی هزینه را بر اساس تعدیل در هزینه ها به طوری که بخش های مختلف تولید کیفیت خود را از دست نداده باشند به میزان 6/4 درصد شناسایی کرده است.

با این کاهش شکاف هزینه ای به میزان 6/4 درصد،تیم باید به دنبال دستیابی به کاهش هزینه 8/0 درصد باشد تا بتواند به کاهش هزینه هدف 4/5 درصد(شکاف هزینه اندازه گیری شده)برسد.

در این مرحله تیم کاهش هزینه از طریق پیمایش از گروه های عملیاتی خواست فرصت های بالقوه صرفه جویی در هزینه را شناسایی کنند.که در این مرحله از طریق پرسشنامه از مشتریان عمل کردند به این صورت که پاسخ های داده شده به پرسشنامه از طریق مشتریان ،راه حل خاصی را ارائه نمی کرد .اما مواردی را مشخص می کرد که احتمال موفقیت در دستیابی به فرصت های بهبود بیشتر است.

گروه عملیاتی بر اساس پرسشنامه قطعاتی یا هزینه هایی که غیر ضروری بوده و مشتریان حاضر به پرداخت ارزش برای آنها نبودند را به اندازه ای که به 8/0 درصد تعدیل هزینه برای دستیابی به هزینه هدف 4/5 (8/0=6/4- 4/5)درصد را کاهش می دهند.

در گام نهایی که در جدول شماره 2 مشخص شده فرآیند را شرح می دهد.

بخش های مختلف

 

هزینه های تعدیل شده

تسهیم 8/0 درصدی کاهش هزینه

هزینه هدف محصول جدید

مونتاژ

9/3

0

9/3

اتاق

1/7

0

1/7

موتور

9/7

08/0

82/7

هیدرولیک

5/17

4/0

1/17

قوای محرکه

12

04/0

96/11

سازه ها

20

08/0

92/19

اتصالات

18

2/0

80/17

سایر

9

0

9

جمع

4/95

8/0

6/94

 

در این جدول ستون هزینه های تعدیل شده را از جدول شماره 1 گرفته و سپس صرفه جویی در هزینه های مجموعه قطعات که دستیابی به آنها لازم است را از مقادیر کم می کند.

ستون سمت چپ در جدول شماره 2 که هزینه هدف ماشین جدید را نشان می دهد به سطح مجموعه ها شکسته شده اسن.به طور خلاصه شرکت کاتر پیلار کار را با هزینه های جاری محصول یعنی 100 درصد شروع می کند و بعد از آن صرفه جویی های معین بر اساس فناوری موجود(در جدول شماره 1)و صرفه جویی های بالقوه که بر اساس تحلیل نتایج پرسشنامه بدست آمده است ،شناسایی اهداف هزینه را برای هر مجموعه قطعات ماشین جدید تعیین می کند.

 مقایسه سیستم های هزینه یابی سنتی و هدف:

 ویژگی ها و مراحل سیستم هزینه یابی سنتی

 

1-نیازمندی های محصول شناسایی می شود.

2-محصول طراحی میگردد.

3-هزینه های محصول تخمین زده میشود.

4-تجزیه و تحلیل ساخت /خرید انجام می شود.

5- هزینه های تامین کننده برآورده میشود.

6-هزینه ها ارزیابی میشود.

اگر هزینه های بالا نامناسب باشد به ،قدم دوم ،طراحی محصول رجوع کرده و در طرح آن تجدید نظر خواهد شد.

7-تولید محصول صورت می پذیرد.

8- هزینه ها به صورت دوره ای کاهش می یابد.

 ویژگی ها و مراحل سیستم هزینه یابی هدف:

 

1-نیازمندی های محصول و خواسته های بازار شناسایی می شود.

2- سود هدف تعیین می شود.

3- میان خواسته های بازار ، قدم اول و هزینه هدف توازن برقرار می شود.

4-گزینه های طراحی محصول و فرآیند بررسی می شود.در این قدم ورودی های زیر دریافت میشود :

 

- برآورد هزینه ها

- تجزیه و تحلیل ساخت

- هزینه یابی هدف تامین کننده

- مهندسی ارزش

5- پس از انتخاب طرح و فرآیند مناسب در قدم چهارم ، تولید محصول صورت می پذیرد .

6- هزینه ها به صورت دوره ای کاهش می یابد.(عبادی ،1384)

 فرآیند هزینه یابی هدف و عناصر آن:

 

به صورت کلی هزینه یابی هدف به صورت زیر محاسبه می گردد

 

             سود هدف - قیمت هدف = هزینه هدف

 

                                                         

                                            فرمول هزینه یابی هدف

                                                 

رابطه بالا می تواند به دو فرآیند مجزا تقسیم گردد. فرآیند اول ، برنامه ریزی یک محصول جدید در حالی آغاز می شودکه این محصول جدید نیاز مشتریان را ارضا  نماید و هزینه هدف آن از کم کردن مقدار سود هدف از مقدار فروش هدف بدست می آید.سپس مقایسه ای میان هزینه هدف و هزینه واقعی انجام می پذیرد.اگر هزینه واقعی از هزینه هدف تجاوز نماید ، روش های گوناگونی برای کنترل هزینه ها بایستی اعمال گردد.

 قیمت هدف ((TARGET PRICE

 هدف از قیمت گذاری و هزینه یابی هدف ، تعیین و سپس واقعی سازی سطحی از عملکرد فنی محصول برای مشخصه هایی است که تفاوت میزان ارزش بازاری محصول و هزینه را حداکثر می نماید .

هدف حداکثر کردن عملکرد نیست ، زیرا هزینه های زیادی را می طلبد بلکه هدف بهینه سازی عملکرد و هزینه هدف است .

چندین روش برای قیمت گذاری هدف وجود دارد، که اصلی ترین بخش و مبنای هزینه یابی هدف می باشد.شرکت های ژاپنی از چهار کلید تعیین کننده برای قیمت گذاری استفاده می کنند که عبارتند از :تشخیص نیاز های مشتریان که تعیین کننده ویژگی های فیزیکی محصول می باشد ، سطح قیمت قابل قبول ، ویژگی های محصول برای تشخیص محصول از رقبا و سرانجام ایجاد قیمتی که سهم مناسبی از بازار را خواهد گرفت.

 با ایجادیک قیمت هدف که بر مبنای مقداری بیشتر از هزینه قرار دارد ، مدیران حداکثر قیمتی را تخمین می زنند که مشتریان آینده حاضر به پرداخت برای محصول هستند و به سادگی دامنه قیمت محصول را تعیین می نماید. در نتیجه این فرآیند ماکزیمم هزینه قابل قبول برای محصول بدست می آید. این تخمین بر اساس استنباطی از ارزشی که مشتریان روی محصول دارند و همچنین مقایسه با رقبا بدست آید.

هنگامی که برآورد ها انجام گرفت ، قیمت ها اغلب بر مبنای یکی از روش های زیر تعیین می گردد:

 1) قیمت گذاری بر مبنای کارکرد( (pricing by function

 با استفاده از این روش ابتدا یک قیمت هدف بر مبنای ویژگی ها و کارکرد های گوناگونی که محصول ارائه می گردد تعیین می شود.سپس ارزش جدیدی به محصول اضافه و یا کم می گردد. با استفاده از محصولات رقبا به عنوان معیار می توان تعیین کرد که آیا قیمت جدید برای ارائه محصول در وضعیت بازار مناسب و دقیق می باشد یا نه. در صنعت اتومبیل اغلب از این روش استفاده می گردد، و به همین دلیل مدل اتومبیل ها در سال های اخیر به بازار ارائه شده اند ، بهبود فراوانی یافته اند.(Ansari&Bell,1997)

 2) قیمت فعلی +ارزش ویژگی های جدید(existing price+value of new attribute)

 هنگامیکه ویژگی های جدید به محصول اضافه می گردد،قیمت بر اساس ارزش این ویژگی ها تعیین می گردد .این روش قیمت گذری برای زمانی مناسب است که تغییر در سطح کارکردی محصول به کندی صورت پذیرد و تغییرات صرفا در ویژگی های فیزیکی در ارتباط با نیاز های اصلی مشتریان باشد .(Ansari&Bell,1997)

 3) قیمت گذاری بر مبنای رقابت(product-feature)

 با اجرای تحقیق بازار ، مدیران می توانند، چندین قیمت در مورد میزان توانای رقبا برای محصولات مشابه و یا همان محصول ، تعیین کنند.این روش برای ز مانی مناسب است که تنها یک دامنه محدود از ویژگی ها برای ایجاد قیمت های مختلف وجود دارد.(Ansari&Bell,1997)

 4) قیمت گذاری گران(skimming or premium pricing)

این روش پر خطر ترین روش برای قیمت گذاری است و معمولا قابل پیاده سازی  برای یک دوره بلند مدت نیست.دلیل اینکه قیمت های گران بایستی برای یک دوره کوتاه بدست آید مربوط به این حقیقت است که این روش مزایای موقعیت های بازاری انحصاری موقتی را دارد .(Ansari&Bell,1997)

 سود هدف(TARGET PROFIT)

 برای تعیین دقیق سطح حاشیه ای سود هدف ، به دانشی مناسب از محصول نیاز است . همچنین بایستی تعیین گردد محصول در چه مرحله ای از چرخه عمر خود قرار دارد.برنامه های سطح کسب و کار و برنامه های سطح محصول به صورت همزمان مورد بررسی قرار می گیرند. در سود هدف مربوط به سطح کسب و کار ،برآوردی از سود مورد نیاز به عمل می آید که از ترکیبی از محصولات ایجاد می گردد و شرکت تمایل به تولید کردن آنها دارد .پیرو این فرآیند مقدار سودی که برای شرکت مطلوب است تا شرکت به صورت کلی به قیمت سربه سر برسد ، تعیین می گردد .این اقدام با بررسی برنامه های سود و محصول مربوط به چندین سال و با استفاده از ترکیبی از محصولات که شر کت تمایل به تولید آنها دارد و بررسی بازده های مالی برای رسیدن به سود مورد نظر بدست می آید.

نیاز ها و برنامه های سطح محصول به صورت معمول با انتظارات مدیران پروژه ها هماهنگ می گردند که این وظیفه برای انجام شدن مشکلات زیادی را خواهد داشت و نیاز به تجربه بسیار زیادی دارد .جنبه هایی مانند سهم و اندازه بازار ، به همراه قیمت بازار بایستی در فرآیند برنامه ریزی و حجم فروش دخیل گردند .سپس سود هدف در نتیجه ترکیب برنامه های سطح کسب و کار و سطح محصول بدست آیند.(Ansari&Bell,1997)

 مشارکت عرضه کنندگان (INVOLVEMENT OF SUPPLIERS)

 سه عامل مهم بر ساختار سیستم هزینه یابی هدف تاثیر دارد که عبارتند از:نوع محصول ، مشتری و درجه تاثیر بر روی عرضه کنندگان .مشارکت عرضه کنندگان یکی از مهمترین عوامل محسوب می گردد در صورتیکه عرضه کنندگان در مراحل ابتدایی فرآیند مطالعه ساخت محصول جدید مشارکت خوبی داشته باشند، می توانند مدیران پروژه را با داده های با ارزشی همراهی نمایند . همچنین مشارکت اولیه از طرف عرضه کنندگان موجب می گردد که تیم های مهندسی به صورت همزمان به فعالیت های خود بپردازند و زمان مورد نیاز برای تحقیقات بازار را کاهش دهند.(Ansari&Bell,1997)

 تحلیل هزینه و مهندسی ارزش (COST ANAYSIS-VALUE ENGINEERING)

 روش هزینه یابی هدف در قسمت دوم به طریقه زیر می تواند تشریح گردد، فرآیندی که هزینه های مجاز را به هزینه های قابل دستیابی تبدیل می کند.سه روش یا ابزار برای کاهش شکاف بین هزینه های مجاز و هزینه های قابل دستیابی مورد استفاده قرار می گیرد .این سه روش عبارتند از ،مهندسی ارزش ، هزینه های کایزن و تجزیه و تحلیل و برآورد هزینه .

مهندسی ارزش یک ابزار برای کاهش هزینه است که می تواند در مرحله طراحی یک محصول جدید مورد استفاده قرار گیرد.

اولین قدم در مهندسی ارزش ، انجام یک تجزیه تحلیل کارکردی است که در آن کارکرد های محصول و عملکرد هر کارکرد تعیین شده و هزینه های آن بررسی می گردد. همچنین ارزشی را که این محصول برای مشتریان ایجاد می کند تعیین می گردد. ارزش به عنوان داشتن درجه بالایی از اهمیت برای مشتریان بیان میگردد و بوسیله سهم هر کارکرد برای محصول تعیین می شود . در مورد هزینه بایستی اشاره نمود که هزینه ها در اینجا با کمی تفاوت مورد بررسی قرار می گیرد . هزینه هر کارکرد به عنوان درصدی از کل هزینه است که به هر کارکرد تخصیص داده می شود.

گام دوم و سوم شامل ایده پردازی و حل مسئله می باشد که ایجاد طوفان مغزی به عنوان اساسی ترین  ابزار در این مرحله به شمار می رود .مباحث و ارزیابی های ضروری در این مرحله صورت می پذیرد . همچنین کارکرد ها و مولفه هایی که دارای شاخص ارزش کمی هستند بایستی کاهش و یا حذف گردند . تحلیل فرآیندهای این گام با مرحله چهارم که بر تغییرات در مرحله طراحی محصول تمرکز دارد ، همخوانی می نماید . گام چهارم OFD نام دارد و به عنوان یک ابزار مهم تلقی می گردد که به صورت سیستماتیک اطلاعاتی را درباره با اهداف مهم در هر تصمیم گیری فراهم می آورد.

OFD در مفهوم هزینه یابی هدف در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که روابط رقبا ،نیاز های مشتریان و طراحی پارامتر های مرتبط با هم در محصول مد نظر باشد.OFD ارزش را برای مشتریان حداکثر می کند و نیاز های مشتریان را به نیاز های فنی تبدیل می نماید

 ابزار دیگری که برای کاهش هزینه در گام سوم می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، طراحی برای ساخت و مونتاژ نام دارد.طراحی برای ساخت و مونتاژ به فرآیند طراحی و مهندسی برای بهینه سازی ارتباط بین مواد، قطعات و فرآیند ساخت اطلاق می گردد . هدف اصلی از طراحی برای ساخت و مونتاژ افزایش کیفیت و کاهش زمان برای کسب سهمی از بازار می باشد.(Ansari&Bell,1997)

یکی از کاربرد های هزینه یابی هدف ،استفاده در طراحی نمودارهای کنترل کیفیت است.نمودارهای کنترل کیفیت مهمترین و محبوب ترین ابزار برای کنترل کیفیت محصولات است که با توجه به تعدادی نمونه که در فواصل زمانی معینی گرفته می شود ،تهیه می گردند.

با استفاده از این نمودار ها می توان زیانی را تعیین کرد که یک مشتری برای خرید کالایی که دقیقا در مقدار هدف خود تولید نشده است ،متحمل می گردد.ولی با استفاده از این تکنیک ،تابع زیان تاگوچی و کارایی فرآیند ،نموداری را طراحی نمود که از قبل زیان مطلوب مشتری را در نظر گرفته باشد.(منوچهری،1384)

 نتیجه گیری:

 در محیط متغیر پرریسک و پر رقابت امروز مهمترین پیام این است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزار متعلق به دیروز نمی توان نسبت به موفقیت در آینده، پیروز شدن بر رقیب و رضایت مشتری امیدوار بود. در چنین شرایطی که رقابت بسیار بی رحم است، سازمانی موفق است که بتواند با استفاده از مدیریت کارآ و مؤثر و با استفاده از الگو برداری از بهترینها(benchmarking) از رقبا پیشی بگیرد .

هزینه یابی هدف یک تکنیک جدید و کارامد برای کنترل و مدیریت هزینه ها به شمار می آید .

هزینه یابی هدف را می توان در هر سازمانی اعم از تولیدی یا خدماتی به کار برد ولی استفاده از آن نیاز به پیش زمینه هایی دارد مانند داشتن یک واحد تحقیقات بازار قوی ، واحد تحقیق و توسعه مناسب با دارا بودن پرسنل و متخصصان خلاق و حمایت مقامات ارشد سازمان .بکارگیری آن با تکنیک هایی مانند کنترل کیفیت جامع می تواند سازمان را دراز مدت در مقابل تغییرات بازار مجهز نماید و اجرای موفقیت آمیز آن مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:

1)توجه خاص مدیران ارشدو به تبع آن سایر مدیران و مسئولان به اهمیت این مقوله

2)ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت های تابعه

3)مشتری مداری واقعی

4)هدایت تامین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند

5)سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاورد های شرکت

6)بکارگیری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه

 منابع:

 

  • عبادی ،فرشید(1384)."سیستم هزینه یابی هدفدار،رویکردی ناب به مدیریت راهبردی هزینه و مهندسی ارزش ".

 

  • منوچهری ،مجتبی(1384)."طراحی نمودارهای کنترل کیفییت با استفاده از تابع زیان تاگوچی".پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز .

 

  • ANSARI S.L.AND BELL J.(1997).TARGET COSTING:THE NEXT FRONTIERIN STRATEGIC COSTMANAGEMENT

 

  • JONSON T.H.&KAPLAN R.S.(1987).THE RISE AND fall of management accounting.

 

  • شباهنگ،رضا(1384)،حسابداری مدیریت،نشریه شماره 131،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

 

 

 

 


 
 
ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری از دیدگاه کاربران( مورد گروه شرکت های همکاران )
نویسنده : ایمان چگونیان - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٠
 

ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری از دیدگاه کاربران

( مورد گروه شرکت های همکاران سیستم)

دکتر اصغر سلطانی*- دکتر محمدعلی نعمت بخش ** - ایمان چگونیان***

چکیده

سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که وظیفه آن ثبت، پردازش و گزارش مبادلات گذشته مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری می باشد. با ورود رایانه به ایران، به تدریج شرکت های مختلفی اقدام به تولید نرم افزارهای متنوع با کاربردهای گوناگون کردند. حرفه حسابداری نیز به لحاظ ماهیت فعالیت و خدمات خود به رایانه و نرم افزارهای خاص، نیاز اساسی داشت. یکی از شرکت هایی که فعالیت خود را در بدو ورود رایانه به ایران آغاز کرد و روند موفقی را طی نمود، شرکت همکاران سیستم می باشد. هدف  این پژوهش ارزیابی سیستم های اطلاعات حسابداری گروه شرکت همکاران سیستم از دیدگاه کاربران می باشد. سیستم اطلاعات حسابداری مناسب  در این تحقیق به سیستمی گفته می شود که بتواند نیازهای اطلاعاتی کاربران خود را در زمان مورد نظر با محتوای مطلوب و ظاهری مناسب، تأمین نماید. جامعه آماری این تحقیق تعداد5000 شرکت و سازمان از سراسر ایران می باشند که ازسیستم های اطلاعات حسابداری و به طور مشخص نرم افزار حسابداری شرکت فوق در سال 88 استفاده می کردند. پرسشنامه ای حاوی 21 سؤال برای کاربران از طرق مختلف ارسال شده است. نتایج حاصل از 171 پرسشنامه عودت داده شده نشان می دهد سیستم های مذکور در خصوص ارائه اطلاعات مفید در زمانی که به آن ها نیاز است، از دیدگاه کاربران متوسط به بالا ارزیابی می شوند و در زمینه ارائه گزارشات با چیدمان مطلوب کاربران و تهیه اطلاعات مفهوم و قابل ارائه به تمام سطوح سازمان و انعطاف پذیری نسبت به تغییرات محیط اقتصادی به لحاظ ظاهر، از دیدگاه کاربران مناسب ارزیابی نمی شوند و نیازهای آن ها را برآورده نکرده است.

 واژه های کلیدی: سیستم های اطلاعات حسابداری، استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، داده، اطلاعات


 
 
راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد
نویسنده : ایمان چگونیان - ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٧ آبان ۱۳٩٠
 

جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده31- چنانچه خاتمه قراردادبه لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کاگرباشد, کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت, حقوقی به میزان  30روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

پرسش: مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگران. پاسخ: مبنای محاسبه و پرداخت سنوات خدمت کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل براساس نظام ارزیابی مصوب وزارت کار دارند مزد گروه و پایه و درکارگاههای فاقد طرح مزد ثابت موضوع ماده 36 قانون کار می باشد.

(کسرخدمت-ایام ذخیره سنوات)*(365یا360):ضریب سنوات*مبنای محاسبه=ذخیره سنوات

شرایط کار

ماده 34- کلیه دریافتیهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار, اعم از مزد یا حقوق, کمک عائله مندی, هزینه های مسکن, خواربار, ایاب و ذهاب , مزایای غیر نقدی, پاداش افزایش تولید, سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد, مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد, کارمزد ساعتی نامید می شود.

تبصره 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی, کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداگثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36-  مزد ثابت, عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل, مزایای است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد, از قبیل مزایای سختی کار, مزایای سرپرستی, فوق العاده شغل و غیره.

تبصره 2- در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه, مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره 3-  مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن, خواربار و کمک عائله مندی, پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

پرسش : آیا پورسانت جزء مزد ثابت منظور می شود؟ پاسخ: با توجه به تعریف مندرج در ماده 36 قانون کار مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می باشد علیهذا میانگین مبالغی که تحت عنوان پورسانت و به تبع شغل پرداخت می گردد جزء مزد ثابت منظور خواهد شد.

پرسش:شرایط پرداخت کمک عائله مندی . پاسخ: به استناد ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی(حق اولاد) به کلیه بیمه شدگان تعلق می گیرد که اولا سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و ثانیا سن فرزندان آنها از هیجده سال کمتر بوده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیونهای پزشکی مربوط قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله مندی نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت (2) اولاد تعیین گردیده است.

پرسش: شرایط پرداخت کمک عائله مندی.  پاسخ: با توجه به اینکه در بند 2 ماده 86 قانون تامین اجتماعی یکی از شرایط دریافت کمک عائله مندی داشتن فرزند کمتر از 18 سال می باشد و ذکری از عبارت تحت تکفل نشده است لذا پرداخت کمک عائله مندی به کارگری که فرزند او قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می نماید منع قانونی ندارد.

پرسش: پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود.  پاسخ: به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی برای حداکثر تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می گردد. بنابر این بدیهی است چنانچه به فرزند بیمه شده ای به دلیل رسیدن به سن هیجده سال حق اولاد تعلق نگیرد فرزند دیگر وی در صورت احراز شرایط قانونی می تواند جایگزین گردد.

پرسش: زن و شوهری که که هر دو (اعم از اینکه در یک کارگاه یا کارگاه مجزا شاغل باشند)  مشمول دریافت عائله مندی می شوند یا خیر؟ پاسخ:  نظر به این که در مقررات مربوط به کمک عائله مندی پرداخت کمک عائله مندی به بیمه شده ذکر گردیده بنابر این زن وشوهر در صورت داشتن شرایط مندرج در مواد 86و87 قانون تامین اجتماعی هر یک به تنهایی از کمک مذکور استفاده خواهد نمود.

پرسش:شرایط پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار و عائله مندی به کارگرانی که بعلت فوت یا متارکه از همسر خود جدا شده اند. پاسخ: به موجب مقررات و رویه های موجود, کارگران متاهل (اعم از زن و مرد) پس از فوت یا متارکه همسر از لحاظ تعلق کمک هزینه مسکن و خواربار در صورتی که دارای فرزند باشند همچنان متاهل با فرزند و در صورتی که فاقد فرزند باشند مجرد محسوب می گردند. کمک عائله مندی نیز به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی با توجه به تعداد فرزندان  واجد شرایط کارگاه بیمه شده (اعم از زن و مرد) پرداخت می گردد و با فوت یا متارکه همسر بی ارتباط می باشد. ضمنا چنانچه زن و شوهر دارای فرزند واجد شرایط در یک کارگاه اشتغال به کار داشته باشند در صورت داشتن سایر شرایط هر یک جداگانه استحقاق دریافت کمک عائله مندی متعلقه را خواهند داشت.

پرسش: پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار.   پاسخ: پرداخت هزینه مسکن و خواربارشامل کلیه مشمولین قانون کار از جمله زن و شوهر شاغل نیز می گردد. ضمنا‘ چنانچه کارگاهی از قبل از سال 59 بیش از میزان مقرر و یا به حقوقهای بیش از میزان تعیین شده, کمکهای فوق را پرداخت می نموده است ادامه آن به شرط استمرار تا کنون عرف و روال کارگاه تلقی گردیده و به همان میزان در مورد کلیه کارکنان اعم از قدیم یا جدید قابل پرداخت می باشد.

پرسش: مقررات مربوط به حق مسکن کارگران . پاسخ: ضوابط کلی مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران مشمول قانون کار براساس مصوبه مورخ 6/05/70 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و مقرر گردیده است میزان کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب  هیا‘ت وزیران برسد.

ماده 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یابا تراضی طرافین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه براساس قراردا د یا عرف کارگاه, مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد, پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب: در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه, پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد, این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

پرسش: پرداخت مزد در ماههای 29 روز. پاسخ: با عنایت به بند (ب) ماده 37 قانون کار جمهوری ایران در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کار گاه پرداخت مزد  به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماههای 29 روزه باید براساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

پرسش: تعیین مزد و ساعت کار ماهانه. پاسخ: ساعات کار ماهانه در مقررات قانون کار پیش بینی نشده است ولی تعیین مزد بصورت ماهانه به موجب ماده 37 قانون کار منعی ندارد لذا در مواردی که مزد بصورت ماهانه تعیین شده باشد کارگر با انجام کار قانونی هفتگی (44 ساعت در هفته) در پایان ماه استحقاق دریافت حقوق تعیین شده ماهانه را خواهد داشت و لذا تفکیک حقوق براساس 176یا191یا220 ساعت موردی ندارد. ضمنا‘ کارگر در ماههای 31 روزه استحقاق دریافت 30/1 حقوق و مزایای تعیین شده ماهانه را خواهد داشت.

پرسش: نحوه پرداخت مزد به کارگران در ماههای 31 روزه پاسخ: در قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم است از کارگران روزمزد, کارمزد, موقت, دائم   و مدلول تبصره ماده 37 این قانون نیز نسبت به کلیه کارگران نافذ می باشد و باید منطق با تبصره ماده قانونی یادشده حقوق و مزایای کارگران را بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت نمایند.

پرسش: نحوه  محاسبه مزد یک ساعت کار.   پاسخ: مزد هر ساعت کار در مواردی که حقوق ماهانه تعیین شده باشد به شرح زیر می باشد:       

 مزدروزانه=30:حقوق ماهانه                         مزد یک ساعت=7ساعت و 20 دقیقه:مزد روزانه

پرسش: نحوه پرداخت مزایا بیش از مقررات قانون کار.  پاسخ: چنانچه در کارگاهی مزایایی بیش از مزایای مقرردر قانون و مقررات تبعی به کارگران پرداخت شده باشد به منزله عرف و روال کارگاه تلقی و مزایای مزبور به کلیه کارگران اعم جدید یا قدیم قابل پرداخت خواهد بود.

پرسش: مزایایی که در رابطه با نوع و شرایط شغل پرداخت می گردد جزء حقوق مکتسبه محسوب می گردد.      پاسخ: مزایایی از قبیل سختی کار که برحسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می گردد و با تغییر شغل قطع می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.

پرسش: پرداخت مزایای نقدی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان بدون توجه به نوع و شرایط شغل, جزء حقوق مکتسبه محسوب می گردد؟ پاسخ: چنانچه مزایای نقدی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان از جمله (سختی کار) بدون توجه به نوع شرایط شغل به کارگر پرداخت شود استمرار در پرداخت موجب ایجاد حق مکتسبه برای کارگر شده و به طور یک جانبه قابل قطع از سوی کارفرما نخواهد بود. (مانند موردی که کارگر بدون اشتغال در مشاغلی که طبق ضوابط مربوط از جمله مشاغل سخت و زیان آور است مبلغی را تحت عنوان سختی کار دریافت دارد).

(غیبت+بیماری+مرخصی بدون حقوق +تاخیر)کسر کار-کارکرد عادی=کارگرد موثر

کارکردموثر*(30یا220):مبلغ در حکم =فرمول محاسبه حقوق و مزایای ثابت

کارکرد موثر*روزهای ماه(30و31و29) :مبلغ در حکم =فرمول محاسبه  مزایای رفاهی

(کارکردبیماری+کارکرد موثر)*روزهای ماه(30و31و29) :مبلغ در حکم =فرمول محاسبه  مزایای رفاهی (حق اولاد)

 

ماده 41- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد, باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده, که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیج کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف, ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده 42- حداقل مزد موضو ماده   41   این قانون منحصرا‘ باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قرادادها پیش بینی می شود, به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی, استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها, کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد, در قبال این دیون وی, تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده 45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتا‘ اجازه داده باشد.

ب– هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج, با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46- به کارگرانی که به موجب قراداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد, همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

پرسش:درماموریت, هزینه غذا و اقامت و نیز پرداخت اضافه کاری به عهده کارفرما است؟  پاسخ: در قانون کار موضوع پرداخت هزینه های غذا و اقامت و نیز اضافه کاری برای کسانی که در اجرای ماده 46 قانون به ماموریت اعزام می شوند پیش بینی نگردیده است ودر صورت عدم وجود عرف و روال در کارگاه, این قبیل پرداختها با توافق طرفین انجام می شود.

پرسش: تعریف ماموریت و نحوه پرداخت مزایای آن.  پاسخ: با استناد مفاد تبصره ماده 46 قانون کار ماموریت به مواردی اطلاق می گردد که کارگر برای انجام کار حداقل 50کیلومتر از محل کارگاه دور شده (اعم از این که شب در محل ما‘موریت توقف کرده یا نکرده باشد) و یا ناگزیر از توقف شبانه در محل ما‘موریت باشد (اعم از اینکه فاصله محل ما‘موریت تا محل کارگاه کمتر یا بیشتر از 50 کیلومتر باشد)  و به استناد مفاد ماده 46 در هر یک از حالات مذکور فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد.

مدت

ماده 51- ساعت کاردر این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است, کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره 1- کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند, به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

 تبصره 2- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران, نماینده یا نمایندگان قانونی آنان, ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار, عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

پرسش: مجموع ساعت کار مفید در هفته.  پاسخ: براساس تبصره1 ماده 51 قانون کار مجموع ساعات کار در هفته 44 ساعت تعیین شده است و اوقات صرف غذا و ادای فریضه نماز در غیر از ماه مبارک رمضان جزء ساعات کار محسوب نمی گردد.

ماده 52- در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی, ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53- کار روز, کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب, کارهائی است که زمان انجام آن  بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قستمی از آن در شب واقع می شود.

در کارهای مختلط, ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود, کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.

ماده 54- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد, بلکه در ساعات معینی از شبانه روزی صورت می گیرد.

تبصره- فواصل  تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب, ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده 55-کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد, به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده 56-کارگری که در طول ماه بطور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع شود, 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد, 15% و در صورتی که نوبتها به صبح وشب ویا عصروشب بیفتد, 22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

پرسش:میزان فوق العاده نوبت کاری در مورد کارگرانی که یک نوبت از کار آنان در شب واقع می گردد.  پاسخ: مستفاد از قسمت اخیر ماده 56 قانون کار کارگرانی که نوبتیهای کار آنان در دو شیفت انجام و یکی از شیفتهای کار با ساعات شب (22الی 6 صبح) مصادف گردد استحقاق دریافت فوق العاده نوبت کاری به میزان 22.5% مزد را دارا می باشند.

پرسش: نحوه پرداخت فوق العاده نوبت کاری در روزهای کار و مرخصی استحقاقی .     پاسخ: از آنجاکه مزایای مربوط به نوبتکاری موضوع ماده 56 قانون جدید کار تحت عنوان فوق العاده می باشد بدیهی است که تنها در روزهای کار قابل پرداخت بوده و در ایام مرخصی استحقاقی قابل پرداخت نمی باشد.

ماده 57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید, لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید.

ماده 58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده 59- در شرایط عادی, ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده 60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کار موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین):

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه, در صورتی که فعالیت مزکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل, زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق, کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت, موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره 2- در صورت عدم تائید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل, کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

پرسش: نحوه محاسبه اضافه کاری.     پاسخ: انجام اضافه کاری از سوی کارگران نوبت کار با رعایت شرایط پیش بینی شده در ماده 59 قانون کار مجاز خواهد بود و نحوه محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد.

مزد روزانه = 30 : مزد ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری = چهل درصد مزد یک ساعت عادی + مزد یک ساعت کار عادی

 

پرسش: نحوه محاسبه پرداخت اضافه کار به کارگران نوبتی و غیر نوبتی.   پاسخ:پرداخت فوق العاده اضافه کاری نوبت کار و غیر نوبت کار به صورت یکسان 40% علاوه بر مزد هر ساعت کاری بوده و درصدهای نوبت کاری نیز در اضافه کاری تاثیری ندارد.

پرسش:مزایائی که در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.    پاسخ: مستفاد از ماده 36 قانون کار و تبصره 1 آن مزایائی از قبیل سختی کار و مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب می گردد و لذا در مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد گردید.

پرسش: حداکثر ساعت اضافه کاری.   پاسخ: سقف مربوط به ساعات کار اضافی موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون کار در قانون مرقوم مشخص نشده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهار ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده باشد به نحوی که استثناء تبدیل به قاعده نشود.

پرسش: تاثیر فوق العاده شغل در محاسبه اضافه کار در کارهایی که فاقد طبقه بندی مشاغل می باشند.    پاسخ: درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند فوق العاده شغل به عنوان مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل جزء مزد ثابت محسوب و در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.

پرسش: مزایائی که در محاسبه اضافه کاری منظور نمی گردد. پاسخ: ملاک محاسبه فوق العاده ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت و مزد مبنا (مذکور در ماده 36 قانون کار و تبصره های این ماده) بوده و مزایائی مانند فوق العاده نوبتکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی شود در محاسبه مذکور منظور نمی گردد.

پرسش: محاسبه اضافه کاری در کارگاههایی که داری طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.

پاسخ: مستند به بند (ب) ماده 59 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنای احتساب فوق العاده اضافه کار مزد کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است با عنایت به تبصره 2 ماده 36 قانون مرقوم مزد گروه و پایه مزد مبنا (پایه محاسبه هرگونه مزایا) را تشکیل می دهد.

پرسش:پرداخت اضافه کار به کارگران شب کار.    پاسخ: کارگران غیر نوبت کاری که ساعت اضافه  کاری آنها در فاصله ساعت 22 تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40% فوق العاده مربوط به اضافه استحقاق دریافت 35% مربوط به کار در شب را نیز خواهد داشت.

کارکرد اضافه کاری*4/1*220/مبنای محاسبه اضافه کاری  = فرمول محاسبه اضافه کاری

ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یاکارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.

تعطیلات و مرخصی ها

ماده 62- روزجمعه, روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره 1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب, برق, اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که بر حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین, به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود, همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است. کارگرانی که هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند, در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره 2- در صورتی که روزهای کار درهفته کمتر از شش روز باشد, مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کاردر هفته خواهد بود.

تبصره 3- کارگاههایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

پرسش: مزد تعطیل روز جمعه.   پاسخ: براساس ماده 62 قانون کار روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد لکن براساس ضرورتهای مندرج در تبصره 1 ماده مذکور چنانچه با توافق طرفین روز معین و مستمر دیگری بعنوان روز تعطیل هفتگی تعیین شود دستمزد روز جمعه این قبیل کارگران 40% بیشتر از دستمزد روزهای عادی خواهد بود.

پرسش: نحوه  محاسبه اضافه کاری در روز جمعه و تعطیل رسمی. پاسخ: کار در روز جمعه مستند به ماده 61 قانون کار اصولا ممنوع بوده و لذا انجام اضافه کاری نیز در این روز مجاز نخواهد بود مگر این که با رعایت مقررات موضوع تبصره ماده مرقوم روز معین و مستمر دیگری به عنوان تعطیل هفتگی برای کارگر و یا کارگران تعیین گردیده باشد. که بدیهی است در این صورت این روز در حکم جمعه خواهد بود . لازم به یاد آوری است چنانچه به طریق مذکور در فوق روز دیگری به عنوان روز تعطیل هفتگی تعیین شده باشد مزد روز جمعه چهل درصد بیشتر  از مزد روزهای عادی هفته بوده و در صورت انجام کار اضافه کاری در این روز به طریق زیر محاسبه خواهد گردید.

مزد روز جمعه= 4/1*مزد روز عادی.

مزد یک ساعت کار در روز جمعه = 3333/7:مزد روز جمعه.

مزد یک ساعت اضافه کار در روز جمعه برابر است با: 4/1*مزد یک ساعت کار در روز جمعه

کارکرداضافه کاری*96/1*220/مبنای محاسبه اضافه کاری = اضافه کاری درروز جمعه

ماده 63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور, روزکارگر(11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

پرسش: انجام کار در روز کار گر.    پاسخ: روز کارگر به موجب ماده 63 قانون کار جزء تعطیلات رسمی کارگران بوده و در صورت موافقت کارگر به انجام کار در این روز ساعات کار انجام شده اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط طبق مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه,جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شدبرای کارکمتر از یک سال, مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

پرسش:نحوه احتساب مرخصی در کارگاههایی که با تعطیل توافقی 5 روز در هفته کار می نمایند.     پاسخ: با توجه به این که این قبیل کارگران, کار روز پنجشنبه را بنابر توافق با کارفرما در سایر روزهای هفته انجام می دهند لذا چنانچه در 5 روز اول هفته از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند به دلیل عدم کار اضافی به جای روز پنجشنبه (هفته مورد بحث) جمعا 6 روز مرخصی با احتساب روز پنجشنبه تعطیلی توافقی به حساب آنان منظور خواهد شد.

پرسش: میزان مرخصی استحقاقی سالیانه.   پاسخ: مرخصی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یک ماه است که در صورت عدم احتساب روزهای جمعه 26 روز کاری محاسبه خواهد شد. ( معادل 190:40 ساعت و دقیقه)

ماده 65- مرخصی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد. استفاده از این مرخصی, حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده 66- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

پرسش: تعیین تکلیف مرخصی های ذخیره شده مطابق با قانون کار قدیم.     پاسخ: مانده مرخصی استحقاقی کارگران که طبق قانون کار سابق ذخیره شده در حال حاضر قابل استفاده می باشد لیکن باز خرید آن در زمان اشتغال به کار وجاهت قانونی نخواهد داشت.

پرسش: حداکثر میزان ذخیره مرخصی سالانه کارگران.   پاسخ: به موجب مقررات ماده 66 قانون کار در هر سال 9 روز مرخصی کارگران مشمول این قانون می تواند ذخیره شود بدیهی است مرخصی هائی که بدین طریق ذخیره می شود در سنوات مختلف جمع و به حساب طلب مرخصی کارگر منظور می گردد.

پرسش: باز خرید مرخصی در زمان اشتغال. پاسخ: بازخرید مرخصی  استحقاقی کارکنان در حین اشتغال مجوزی ندارد و به موجب ماده 66 قانون جدید کار از تاریخ اجرای این قانون (14/12/69) حداکثر سالی 9 روز مرخصی آنان ذخیره می گردد.

ماده 67- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

ماده 69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما, نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.

تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار اقتضا می نماید, کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده 70- مرخصی کمتر یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده 71- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه, مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ماده 72- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 73- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف- ازدواج دائم

ب – فوت همسر, پدر, مادر و فرزند

پرسش: در صورت تقارن سه روز مرخصی موضوع ماده 73 قانون کار با تعطیل رسمی حقی برای کارگر ایجاد می شود یا خیر؟    پاسخ: چنانچه موعد استفاده از مرخصی موضوع ماده 73 قانون کار مصادف با تعطیل رسمی باشد کارگر ادعایی از بابت طلب مرخصی مورد اشاره نخواهد داشت.

ماده 74- مدت مرخصی استعلاجی, با تائید سازمان تامین اجتماعی, جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

پرسش: بازخرید مرخصی کارگران در هنگام خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی.    پاسخ : به لحاظ اجرای قانون کار پرداخت مزد مرخصی استحقاقی کارگران مشمول این قانون در زمان اشتغال محمل قانونی نداشته و فقط به استناد ماده 76 قانون کار  در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت خواهد شد.

پرسش: پرداخت  حقوق و مزایا در ایام مرخصی استحقاقی. پاسخ: در ایام مرخصی استحقاقی کلیه حقوق و مزایای حق خواربار و مسکن و عائله مندی (حق لسعی) قابل پرداخت می باشد.

شرایط کار زنان

ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است.حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توا‘مان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود. (منظور اینکه 90روز +14روز +4*4روز جمعه بازاء هر ماه  مرخصی زایمان برابر است با 4 ماه (120روز))

تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان, کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائیدسازمان تا‘مین اجتماعی جزء سوابق خدمات وی محسوب می شود.

تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تا‘مین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

پرسش: تکلیف پرداخت پرداخت کمک عائله مندی در ایام بارداری.  پاسخ: پرداخت کمک عائله مندی در ایام بارداری و ایام بیماری که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد کلا به عهده کارفرما می باشد.

پرسش: پرداخت کمک عائله مندی در ایام بیماری.  پاسخ: به ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص و تائید سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشنددر دوران مذکور نیز کمک عائله مندی تعلق خواهد گرفت.

شرایط کار نوجوانان

ماده 79- بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

پرسش: حداقل سن کار برای اشتغال. پاسخ: نظر به اینکه مطابق ماده 79 قانون کار اشتغال به کار افراد کمتر از 15 سال ممنوع شناخته شده است لذا علاوه بر این که باید از ادامه اشتغال چنین افرادی جلوگیری شود, تعیین اجرت المثل و مزایای ایام کارکرد آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نبوده و این افراد می توانند جهت احقاق حق به دادگاههای ذیصلاح دادگستری مراجعه نمایند.

سایر

پرسش : پرداخت بن کارگری به کارکنان بازنشسته شاغل در بخش های غیردولتی. پاسخ: کارکنان بازنشسته کشوری و لشکری شاغل در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار نیز همانند کارگران مشمول دریافت و استفاده از بن کالای اساسی کارگری می باشد.

پرسش: قطع یا عدم قطع کمک هزینه های مسکن و خواربار در صورت افزایش مزد ناشی از مصوبات شورای عالی کار که باعث تجاوز مزد از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار.

پاسخ: چنانچه اجرای بند 7 مصوب 18/12/67 شورای عالی کار و نیز مصوبات سنوات بعد این شورا موجب تجاوز دستمزد ماهانه کارگران از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه های مسکن و خواربار شود این افزایش ها باعث قطع کمک هزینه های مذکور نخواهد شد و در اجرای مراتب فوق مراجع حل اختلاف حسب مورد به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور را‘ی خواهد نمود.

پرسش: افزایش مزد خارج از مصوبات شورای عالی کار درچه صورتی امکان پذیر است؟ پاسخ: هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبه شورای عالی کار با توجه به وضعیت اقتصادی و تولیدی کارگاه از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی مذکور در ماده 140 قانون کار و یا توافق طرفین کارگر و کارفرما پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

پرسش:اوقات استراحت و صرف غذا و ادای فرضه نماز. پاسخ: در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به جز مورد اشاره شده در ماده 150 قانون مرقوم پیش بینی خاص برای منظور داشتن اوقات استراحت و صرف غذا و ادای فریضه نماز در ساعات کار به عمل نیامده. بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل کارگاه دارای عرف و روال خاصی بوده باشد ادامه آن کماکان معتبر و جزء شرایط کار تلقی می گردد.

پرسش: طبق ضوابط قانون کار آموزی, کارفرمایان سالیانه 5/2 در صد بعنوان حق کار آموزی به صندوق پرداخت می کنند, چنانچه کار فرمایی کارگران خود را برای طی دوره های آموزشی به خارج از کشور اعزام نماید آیا صندوق کار آموزی می بایستی در مورد اخذ 5/2 درصد تخفیفی قائل شود یا خیر؟ 

پاسخ: حق کارآموزی 2 درصد است نه 5/2درصد.

کارفرما باید به نسبت حقوق ماهیانه کارگران 2 درصد به صندوق پرداخت نماید نه سالیانه.

طبق قانون کارآموزی, دریافت 2 درصد برای بالا بردن سطح مهارت کارگران است بنابر این اگر امکان این امر در مراکز آموزشی داخل کشور وجود نداشته باشد ظاهرا‘بایدصندوق کارآموزی هزینه اعزام کارگران به خارج را طبق ضوابطی بپردازد.

اگر صندوق بپذیرد که هزینه کارآموزی را در خارج از کشور تا‘دیه کند مسئله تخفیف در دریافت 2 در صد منتفی خواهد شد.

بیمه تامین اجتماعی و مزایای غیر مشمول بیمه

ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت در صد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد

درآمد  حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .

وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .

کمکها و هدایا.

تبصره 1-  از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

ماده 34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

(بخشنامه شماره 5 جدیددرآمد)

"تبصره یک :مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارت است از : بازخرید ایام مرخصی, کمک عائله مندی طبق قانون (ماده 86 قانون تامین اجتماعی)  هزینه سفر و فوق العاده ماموریت, عیدی , کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری , حق شیر, پاداش, نهضت سواد آموزی, حق التضمین (کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود"

با توجه به اصلاحیه مذکور از اول خرداد سال 1372 مزایائی که بابت بازخرید ایام مرخصی ,کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون تامین اجتماعی (مازاد بر آن مشمول کسر حق  بیمه می باشد) هزینه سفر و فوق العاده ماموریت , عیدی , مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری (موضوع بخشنامه 473 فنی) حق شیر, پاداش, نهضت سواد آموزی , حق التضمین(کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید به بیمه شدگان پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه نبوده و سایر مزایای نقدی پرداختی به بیمه شدگان تحت هر عنوان مشمول کسر حق بیمه می باشد, لذا مقتضی است مراتب را به اطلاع کارفرمایان رسانیده و طبق آن عمل گردد.

بدیهی است قبل از خرداد سا 72 بایستی طبق ضوابط و دستور العملهای قبلی در این مورد عمل شود.

محاسبه حکم معادل

وقتی برای شخصی در یک ماه بیش از یک حکم به تاریخ اجرای متفاوت صادر می شود حکم معادل طبق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

با توجه به اینکه حکم ماهانه برای 30 روز در نظر گرفته می شود پس اگر در یک ماه بیش از یک حکم صادر شود برآیند چند حکم را به یک حکم 30 روزه تبدیل می کنیم.

A-             روزهای کارکرد حکم اول*30/مبلغ حکم اول

B-              روزهای کارکرد حکم دوم*30/مبلغ حکم دوم

C-              روزهای کارکرد حکم سوم*30/مبلغ حکم سوم

D-             روزهای کارکرد حکم Nام*30/مبلغ حکم Nام

حکم برآیند برابر است با A+B+C+D

مثال: اولین حکم کارگزینی  آقای شخصی به صدور واجرای01/01/82 مبلغ 1000000ریال دومین حکم به صدور و اجرای 05/02/82 به مبلغ 1500000ریال سومین حکم 10/02/82 به مبلغ 2000000ریال و چهارمین حکم 20/02/82 به مبلغ 2500000 ریال می باشد مطلوب است محاسبه حقوق اردیبهشت ماه با فرض کارکرد کامل و محاسبه اضافه کار 10 ساعت.

-                   چون دومین حکم از 5/02/82 شروع شده است پس 4 روز باحکم اول , 5 روز با حکم دوم, 10 روز با حکم سوم و 11روز با حکم چهارم که جمعا 30 روز میباشد پس فرمول محاسبه حکم برآیند برابر است با  1966667 =(A+B+C+D)

-                   A-   133333=4*30/1000000  

-                   B-   250000=5*30/1500000

-                   C-   666667 =10*30/2000000

-                   D-   916667=11*30/2500000

-                   حقوق ماه اردیبهشت برابر است با   2032223=31*30/1966667

-                   اضافه کاری برابر است با 125152=10*1.4*220/1966667

تعریف در آمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار  انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر در آمد حقوق است.(ماده 82 ق.م.م)

بنا به ماده 83 مالیاتهای مستقیم "در آمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافیت های مقرر در این قانون.

به استناد ماده (35) قانون کار : مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت میشود.

1/2- حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی شامل:

حقوق ثابت- مزایای مستمر شغلی- حق مقام – حق اولاد – حق مسکن- حق ایاب و ذهاب – مدد معاش – فوق العاده های (بدی آب و هوا – شغل – مسئولیت- جدب- ارزی- مرزی و . . . )

2/2- مزایای مستمر غیر نقدی

استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما (با اثاثیه و یا بدون اثاثیه)

استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما (با راننده و یا بدون راننده)

سایر مزایای غیر نقدی مستمر از قبیل خوار و بار – بن, . . .

3/2- مزایای غیر مستمر

مزایای غیر مستمر باستناد قانون مالیاتها و قانون کار عبارتند از:

اضافه کار- فوق العاده ماموریت – هزینه سفر – پاداش انجام کار- عیدی و پاداش آخر سال- وجوه پرداختی بابت لباس کار و یا در اختیار  گذاردن آن – پرداختی های بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان – بازخرید مرخصی – پاداش – بهره وری

سایر مزایای غیر مستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده میشود نظیر بهره وری و کارانه.

4/3- نحوه محاسبه در آمد مشمول مالیات حقوق

باستناد ماده 82 قانون مالیاتها برای محاسبه در آمد مشمول مالیات حقوق باید در آمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به در آمدهای نقدی اضافه گردد تا در آمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد.

1/4/2 – چگونگی تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی

باستناد تبصره ذیل ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم در حال حاضر صرفا مبنای تقویم در آمد های غیر نقدی زیر به نقدی مشخص گردیده است.

الف: مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی( باستثنای مزایای غیر نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیاتها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای غیر نقدی معاف موضوع ماده 91 قانون مالیاتها) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کم میشود.

ج: سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

5/2- معافیت مالیاتی در آمد حقوق

ماده 84

تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میشود.

ماده 85

 نرخ مالیات بر در آمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت های مقرردر این قانون به نرخ مقطوع ده در صد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر  در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده در صد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده86

پرداخت کنندگان حقوق هنگام  هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق راطبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریاقت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری مزد حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفندهنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

2- نحوه محاسبه مالیات حقوق

1/2- محاسبه مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه

برای محاسبه مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهیانه نخست حقوق و مزایای مستمر ماهانه هر یک از کارکنان پس از کسر معافیت های قانونی را دوازده برابر نموده سپس با اعمال نرخ ماده 131 مالیات سالانه در آمد حقوق را محاسبه که یک دوازدهم این مبلغ بعنوان مالیات در آمد حقوق و مزایای مستمر ماهانه تلقی خواهد شد.

2/2 معافیت مالیاتی حقوق بگیران

باستناد ماده 85 قانون مالیاتهای جدید  نرخ مالیات بردر آمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت گارکنان دولت مصوب 13/06/70 پس ا ز کسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ مقطوع ده در صد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال (420.000.000 ریال) به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون عمل خواهد بود.

یاد آوری : کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کار مصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مقررات مالیاتی مشمول واژه "سایر حقوق بگیران" مندرج در ماده 84 سایر حقوق بگیران قانون مالیات های مستقیم می باشند.

3/2- محاسبه مالیات مزایای غیر مستمر

به منظور محاسبه مالیات مزایای غیر مستمر هر یک از کارکنان بخش غیر دولتی نخست حقوق و مزایای سالیانه آنان محاسبه و مزایای غیر مستمر (پس از کسر معافیت های قانونی) به آن اضافه و آنگاه با اعمال نرخ ماده 131 مالیات سالانه حقوق بگیر مشخص شده که یک دوازدهم این مبلغ بعنوان مالیات ماهانه تلقی میگردد. لازم به ذکر است که در محاسبه مالیات مزایای غیر مستمر باید توجه نمود که در بخش دولتی مالیات مزایای غیر مستمر صرفا مشمول نرخ 10 درصد خواهد شد و لزومی به اعمال جمع در آمد سالیانه با مزایای مستمر نخواهد بود اما در بخش خصوصی و بخش نهادهای عمومی غیر دولتی پس از وضع معافیت های قانونی مزایای غیر مستمر افزون آن به در آمد سالیلنه (حقوق و مزایای مستمر) الزامی خواهد بود.

بدیهی است چنانچه در طی یکسال چندین مرتبه به حقوق بگیران مزایای غیر مستمر پرداخت شود در آمد سالیانه حقوق و مزایای مستمر باید با کلیه مزایای غیر مستمر دریافتی تا آخرین بار جمع شده و سپس با اعمال نرخ ماده 131 مالیات مربوطه محاسبه گردد.

4/2- نحوه محاسبه مزایای غیر مستمر که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت کنندگان حقوق اصلی پرداخت میشود.

باستناد ماده 86 قانون مالیاتها پرداختهایی که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می آید ( نظیر حق حضور در جلسات)  تا 42.000.000 ریال در سال به نرخ 10% و مازاد مشمول نرخ ماده 131 ( از 20% به بعد) میباشد که پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

5/2 - نحوه محاسبه مالیات اضافه کار

الف- چنانچه شرکت دولتی باشد

در این حالت مبلغ اضافه کار صرفا شامل 10 درصد مالیات خواهد شد.

ب- چنانچه شرکت خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد

در این حالت مبلغ اضافه کار ماهیانه بر اساس مجموع در آمد سالیانه شامل در آمدهای مستمر و غیر مستمر صورت خواهد گرفت یعنی نخست حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات حقوق بگیر را دوازده برابر نموده و سپس مزایای غیر مستمر شامل اضافه کاری بآن افزوده شده و با توجه به نرخ ماده 131 مالیات آن محاسبه میشود.

6/2- سایر مزایای غیر نقدی

باستناد بند 12 ماده 91 قانون مالیاتهای جدید مزایای غیر نقدق پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون م.م. (برای سال 1382 معادل 3.200.000 ریال  3.200.000=12/2 *320*400*150) از مشمول مالیات معاف است.

7/2-نحوه محاسبه مالیات عیدی یا پاداش آخر سال

  • باستناد بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مجموعاتا میزان یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.
  • عیدی و پاداش حقوق بگیران شاغل در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی مازاد بر مبلغ فوق به مجموع در آمد سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات بنرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.
  • بدیهی است چنانچه طی سال چند بار پاداش به هر یک از کارکنان پرداخت شود صرفا پاداش آخر سال معادل مبلغ فوق از پرداخت مالیات معاف و مازاد بر آن طبق توضیحات فوق مشمول مالیات مقرر خواهد بود.

عیدی و پاداش حقوق بگیران که شاغل در وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها باشند مازاد بر مبلغ فوق صرفا شامل مالیاتی به نرخ 10 درصد خواهد بود.

8/2- چنانچه حقوق و مزایای ثابت حقوق بگیر در ضمن سال تغییر کند و یا اینکه حقوق بگیر در بین سال استخدام و یا خدمت وی بنا به هر علت در طی سال خاتمه یابد مالیات حقوق در این قبیل موارد بشرح زیر قابل محاسبه خواهد بود.

9/2- چنانچه حقوق در ضمن سال تغییر نماید برای محاشبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید (حقوق ماهی که تغییر یافته است) را دوازده برابر نموده و بر ماخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آنرا بعنوان مالیات ماه مربوطه و ماههای بعد تا آخر سال درصورتیکه تغییرات جدیدی پیش نیاید کسر نمود.

10/2- در صورتیکه هر یک از کارکنان در ضمن سال استخدام گردد در آمد مشمول مالیات حقوق بایستی بر اساس در آمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن از تاریخ شروع به کار تا آخر سال (در صورتیگه در مدت مزبور حقوق تغییر ننماید ) بعنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد.

11/2- در صورتیکه هر یک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته, بازخرید یا اخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد مالیات حقوق را بر اساس در آمد سالانه بشرح بندهای  فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسر نماید. البته ممکنست در هر یک از سه حالت فوق در آمد مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد بیشتر از درآمدواقعی سالانه بوده و یا حقوق بگیر بطور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر و یا اصولا نرسیدن در آمد سالانه به حدنصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد میباشد.

12/2- پرداخت کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام و نشانی آنها و میزان پرداخت را نیز به اداره امور مالیاتی ارسال دارند. در این خصوص چند نکته ضروری زیر حائز اهمیت است:

  • در مورد تعیین اداره امور مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات در پاره ای موارد که شرکت یا موسسه پرداخت کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است اصولا همان محل پرداخت یا تخصیص حقوق ملاک عمل میباشد. یعنی چنانچه محل ثبت شده شرکتی شهر "الف" باشد و این شرکت دارای کارگاهی در شهر :ب" باشد چنانچه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در کارگاه  "ب" توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت می شد, دریافت کننده فهرست و مالیات اداره مالیاتی واقع در شهر "ب" خواهد بود.
  • در خصوص اجرای ماده 86 (پرداختهایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می آید) توجه شود که مقررات جدید این دریافتی را تا سقف 42 میلیون ریال مشمول مالیاتی مقطوع بنرخ 10 درصد و مازاد آن مشمول نرخ ماده 131 خواهد شد.
  • اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باستناد ماده 87 قانون مالیاتها طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند.در صورتیکه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی بحساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

13/2- ترتیب پرداخت مالیات بر در آمد حقوق

1/13/2- تکالیف کارفرمایان

باستناد ماده 85 پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس در آمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون طبق نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیاتها و یا به نرخ 10 درصد حسب مورد کسر و ظرف مدت 30 روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. بدیهی است چنانچه مالیات های مکسوره ظرف مدت مقرر به حساب مخصوص سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشود به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات متعلقه 5/2 درصد جریمه تعلق خواهد گرفت. از طرف دیگر بموجب ماده 199 (ق.م.م) کسانیکه مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر میباشنددر صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. مضافا بر اینکه بموجب ماده 197 (ق.م.م) چنانچه کارفرمایان از تسلیم صورت (لیست حقوق و مزایا) یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2 درصد حقوق پرداختی.

2/13/2- تکالیف دریافت کنندگان حقوق

باستناد ماده 88 قانون مالیاتها در مواردیکه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ایران  به اداره مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره مالیاتی مزبور تسلیم نماید.

14/2- مجازات های قانونی متخلفان

در مواردی که کارفرمایان از ایفای تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیاتها به هر دلیلی خود داری نمایند علاوه بر جرائم نقدی ، مشمول مجازاتهای زیر نیز خواهند شد:

1/14/2- باستناد تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتها چنانچه کارفرما وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد و از انجام تکالیف قانونی در ارتباط با قانون مالیاتها تخلف ورزد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

2/14/2- باستناد تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتها چنانچه متخلفین از تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیاتها اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه متخلف شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد که اقامه دعوی علیه متخلفین مذکور در این بند نزد مراجع قضایی از طرف رئیس امور مالیاتی بعمل خواهد آمد.


 
 
قانون صدور چک با آخرین اصلاحات
نویسنده : ایمان چگونیان - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ٢۱ آبان ۱۳٩٠
 

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات

ماده 1 - انواع چک عبارت است از:
1 - چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2 - چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3 - چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4 - چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. **
 ماده 2 - چکهای صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنکه قبل از صدورحکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیر نماید. ***
 

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 70495 10/11/1377
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 21/9/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376 کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی

ماده 3 - صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. **** و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود ****.

ماده 4 - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5 - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7 – هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10 ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یابهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.****
ماده 8 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. **
ماده 9 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.
ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . **
ماده 11 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود
وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور  را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.****
 

ماده 13 – در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‌- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.****
ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ).
در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. **
ماده 15 - دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری ) – مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید. ****

ماده 19 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 20 - مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. **
ماده 22 - در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید **** هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
ماده 23 - قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.